به گزارش گروه علم و پیشرفت خبر ساز به نقل از آسوشیتدپرس، به تازگی تحقیقاتی درباره استفاده پلیس صهیونیست‌ها از فناوری استراق سمع منتشر شد.
این تحقیقات پس از آن آغاز شد که Calcalist، یک روزنامه محلی تجاری، گزارشی را منتشر کرد مبنی بر اینکه پلیس از نرم افزار جاسوسی پگاسوس برای شنود از مردم استفاده کرده است. وزارت دادگستری اسرائیل این ادعاها را در ماه فوریه رد کرد و گفت هیچ مدرکی دال بر اینکه پلیس به طور غیرقانونی تلفن همراه افراد ذکر شده در گزارش را هک کرده باشد، وجود ندارد.
گزارش کالکالیست باعث سروصدای عمومی شد و نفتالی بنت، نخست وزیر وقت، این اتهامات را بسیار جدی خواند. وزارت دادگستری بلافاصله پس از انتشار این گزارش در ژانویه تحقیقات خود را آغاز کرد.
تیم تحقیقاتی به رهبری معاون دادستان کل، روز دوشنبه یافته های بیشتری را منتشر کرد. در این بیانیه آمده: هیچ نشانه ای مبنی بر اینکه پلیس از فناوری پیشرفته برای نفوذ به تلفن های شخصی بدون دستور قضایی استفاده کرده، وجود ندارد. اما گفته می‌شود که وقتی از این فناوری استفاده می‌شد، پلیس اطلاعات اضافی را دریافت کرده است.
پگاسوس ابزار قدرتمندی است که به اپراتور خود اجازه می‌دهد تا به تلفن همراه هدف نفوذ کند و محتویات آن، از جمله پیام‌ها، عکس‌ها، مخاطبین و تاریخچه موقعیت مکانی را بدون اینکه هدف آگاه باشد یا هیچ اقدامی انجام دهد، استخراج کند.
شرکت اسرائیلی NSO که توسعه دهنده این نرم افزار است با جاسوسی از فعالان حقوق بشر، روزنامه نگاران و سیاستمداران در چندین کشور مربوط است. در ماه نوامبر، ایالات متحده این شرکت را در لیست سیاه قرار داد و گفت که ابزارهای آن برای سرکوب فراملی استفاده شده است.
NSO می گوید که این محصول را فقط به نهادهای دولتی برای مبارزه با جرم و جنایت و تروریسم می فروشد و تمام فروش آن توسط دولت صهیونیستی تنظیم می شود. این شرکت مشتریان خود را شناسایی نمی‌کند و می‌گوید هیچ اطلاعی از اینکه چه کسی هدف قرار گرفته، ندارد. اگرچه ادعا می کند حفاظت‌هایی برای جلوگیری از سواستفاده در نظر گرفته، اما می‌گوید در نهایت نحوه استفاده مشتریانش از نرم‌افزار را کنترل نمی‌کند.
انجمن حقوق مدنی در سرزمین‌های اشغالی گفت: آخرین یافته ها نشان دهنده شکست های بزرگی است که نگرانی هایی را در مورد حریم خصوصی و حقوق مظنونان ایجاد می کند. این سازمان از مقامات خواست تا پلیس را از به کارگیری چنین فناوری تا زمانی که قوانین دقیق برای کنترل استفاده از آن اجرا شود، منع کنند.
انتهای پیام/ ت 16
