به گزارش خبرنگار سلامت خبر ساز، «حضور پزشکان و کادر درمان آقا در اتاق عمل زنان و زایمان» و «سونوگرافی زنان توسط پزشک مرد» از جمله کمپین‌های پر امضایی بود که اخیرا باعث گلایه و رنجش خاطر هزاران نفر از هموطنان شده است. به طوری که این کمپین‌ها توانستند در مدت زمان کوتاهی بیش از بیست هزار امضا کسب کنند. گلایه‌هایی که هربار از طریق خبرنگاران فارس به گوش مسوولان رسید و با وجود پاسخ مسوولان وزارت بهداشت گویی این وعده‌ها هنوز جامه عمل به تن نگرفتند و مخاطبان خبر ساز همچنان از این موضوع گلایه دارند.
گلایه مخاطبان از نبود سونولوژیست‌های خانم در زمان‌های اضطراری مانند شب‌ها، معاینه خانم‌ها توسط پزشکان مرد آن هم در بیمارستان‌های دولتی و حضور بی‌مورد افراد مختلف زمان زایمان زنان حکایت دارد.
در سال ۷۷ به این منظور قانونی به نام «قانون انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی با موازین شرعی» با قید دو فوریت به تصویب مجلس پنجم رسید و بعد از آن به دولت نیز ابلاغ شد. با وجود بهبود شرایط بعد از تصویب این قانون هنوز با گذشت ۲۰ سال مواردی گزارش می‌شود که بدیهی‌ترین نکات پیرامون حریم شخصی و شرعی بیمار در آن رعایت نمی‌شود.
*کمبود سونولوژیست نداریم!
از طرفی هرچند مسوولین وزارت بهداشت همواره بین صحبت‌هایشان اعلام کردند که برای اجرایی شدن قطعی این قانون با کمبود پزشک، رادیولوژیست و سونولوژیست خانم مواجه هستند اما پس از انتشار گلایه مخطبان، انجمن رادیولوژی ایران در آن زمان اعلام کرد که در حال حاضر هیچ گونه کمبودی در خصوص متخصصین رادیولوژی و دسترسی به آنان وجود ندارد؛ همچنین حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد از این متخصصین خانم هستند؛ یعنی متخصص رادیولوژیست خانم به تعداد کافی در کشور در دسترس هست!
*کمبود رادیولوژیست داریم!
از سوی دیگر این مطالبه از قاسم جان بابایی، معاون درمان وقت وزارت بهداشت نیز پیگیری شد که وی در پاسخ گفته بود «دستورالعملی ابلاغ کردیم تا سونولوژی در مناطق محروم به دلیل عدم وجود رادیولوژیست زن در این مناطق و ضرورت و اورژانسی بودن آن، این کار را متخصصان زن انجام دهند که دوره آن را گذرانده‌اند. متأسفانه دیوان عدالت اداری این رأی را رد کرد، بدون اینکه از ما نظر بخواهد؛ با اینکه از یک و نیم سال پیش این موضوع را ابلاغ کردیم و در برخی مناطق محروم نیز این انجام می‌شد.
معاون درمان وزارت بهداشت در پاسخ به این پرسش که آیا به اندازه کافی سونولوژیست زن دارید؟، افزود: نه، رادیولوژیست به اندازه کافی نداریم و به همین خاطر گفتیم متخصصان زنان در مناطق محروم سونوگرافی زنان را انجام دهند.»
*درمان بیماران براساس موازین شرعی و قانونی انجام شود
این ماجرا به همینجا ختم نشد و پس از این اظهارات مخاطبان خبر ساز، برای بار دیگر با ثبت سوژه مشابه خواستار پیگیری این مطالبه شدند که این کمپین این بار نیز توانست بیش از ۱۶ هزار حامی کسب کند. خبرنگار فارس در راستای وظیفه خود برای پیگیری مطالبه مخاطبان برای بار دیگر موضوع را از مسوولان وزارت بهداشت پیگیری کرد که خوشبختانه معاون درمان وزارت بهداشت از تدوین آیین نامه‌ای برای رسیدگی به این موضوع خبر داد و گفت: «براساس آیین نامه اجرایی قانون انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی با موازین شرع مقدس باید اقدامات تشخیصی، درمان و مراقبتی در موسسات پزشکی با حفظ حق اختیار بیمار براساس موازین شرعی، قانونی و اصول پزشکی توسط کارکنان فنی همجنس بعمل آید مگر در مواردی که به علت ضرورت این امر امکانپذیر نباشد.
در معاینات مربوط به زنان و زایمان که در موارد ضروری توسط افراد غیرهمجنس انجام می شود، حضور یکی از محارم بیمار با یک نفر از کارکنان فنی زن الزامی است. تمام موسسات تشخیصی و درمانی کشور براساس مقررات و ضوابط ابلاغ شده ملزم به رعایت این موارد است.»
پیگیری موضوع از معاونت درمان وزارت بهداشت باعث شد تا این موضوع به صورت ابلاغیه رسمی به دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز درمانی نیز اعلام شود.
با گذشت بیش از سه ماه از دستور وزارت بهداشت اما مخاطبان خبر ساز باز هم از این موضوع گلایه کردند و با ثبت سوژه‌ای مجددا خواستار پیگیری عدم رعایت قانون انطباق و سرپیچی مراکز درمانی از رعایت موازین شرعی و حقوق بیماران شدند.
نگرانی و دغدغه به جای مردم منجر به این شد که خبرنگاران فارس در گزارشی شکایت مخاطبان را به گوش مسوولان برسانند. ( لینک گزارش )
*رعایت موازین شرعی و قوانین انطباق الزامی است
انتشار این گزارش برای بار دیگر با واکنش وزارت بهداشت همراه بود و روابط عمومی وزارت بهداشت در پاسخ به این گلایه‌ها اعلام کرد: «یکی از موضوعات مهم و مورد توجه خاص وزارت بهداشت در حوزه تشخیص و درمان بیماران، رعایت حقوق دریافت کنندگان خدمت و حفظ حریم خصوصی بیماران در موسسات پزشکی، دفاتر کار و مطب پزشکان است و با ابلاغ قانون و آیین نامه اجرایی قانون انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی با موازین شرع مقدس بر اجرای دقیق آن تاکید شده است. بنابراین رعایت موازین شرعی و قوانین انطباق در کلیه بیمارستان های کشور برابر قانون انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی و سنجه های اعتبار بخشی الزامی می باشد.
گفتنی است؛ بر اساس ماده ۵ و تبصره مرتبط به آن در آئین نامه اجرایی قانون انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی با موازین شرع مقدس، ارائه اقدامات تشخیصی، درمانی و مراقبتی در موسسات پزشکی باید با حفظ حق اختیار بیمار و بر اساس موازین شرعی، قانونی و اصول پزشکی توسط کارکنان فنی هم جنس به عمل آید. همچنین در موارد عدم حضور پزشکان هم جنس حتما یک نفر از کارکنان فنی هم جنس حضور داشته باشد.»
به گزارش فارس، هرچند وزارت بهداشت بر اجرای این قانون تاکید دارد اما گویی اجرای این امر باید با نظارت بیشتری انجام شود، همچنین باید شرایطی فراهم شود تا هموطنان بتوانند شکایات خود از مراکز درمانی که این قانون را رعایت نمی‌کنند به گوش مسوولان برسانند و از نتیجه شکایت خود باخبر شوند. از سوی دیگر وزارت بهداشت نیز باید با نظارت بیشتر این موضوع را پیگیری کند تا اگر بیمارستان یا مرکزی دچار تخلفاتی از این قبیل شد در اعتبار بخشی آن مرکز لحاظ شده و با پزشکان و کادر درمانی که از اجرای این قانون سرباز می‌زنند برخورد قانونی صورت گیرد.
از سوی دیگر برخی از کارشناسان اعلام کرده‌اند که 200 شهر کشور متخصص زنان و رادیولوژیست ندارد، کمبود متخصص و توزیع نامتوازن پزشکان حوزه درمان زنان نیز از جمله مواردی است که باید برنامه‌ریزی دقیقی برای رفع آن صورت گیرد تا در آینده دچار این معضل نباشیم.
انتهای پیام/
