به گزارش خبرنگار اقتصادی خبر ساز آرزوی تورم تک رقمی در اقتصادی ایران آرزویی است که می‌تواند منشا آثار بزرگی در کشور شود و رونق واقعی اقتصاد به معنای پویایی بنگاه‌های مولد و جهش تولید در کنار کاهش انگیزه برای ورود به بازارهای سرمایه‌ای نظیر بازار ارز، سکه و طلا را به همراه داشته باشد.
دولت‌های گذشته روی کار آمده در ایران هر یک چنین آرزوی بزرگی را در قالب شعارهای انتخاباتی بیان کرده‌اند اما هیچگاه به طور عملی شاهد چنین اتفاقی در طول 30 سال گذشته نبوده‌ایم.
یکی از دلایل محقق نشدن تورم تک رقمی در کشور بی‌توجهی نسبت به اولویت‌ها در توجه به اجزاء شکل‌دهنده تورم است. برای مثال در دولت خاتمی با وجود نبود تحریم‌ها و فشار اقتصادی ناشی از تکانه‌های اقتصاد سیاسی بر اقتصاد کشور، تورم در کمترین حالت به 15.7 درصد رسید.
بر این اساس یکی از دلایلی که زمینه یک رقمی شدن تورم را مهیا نکرد، توجه نکردن به مهمترین جزء شکل‌دهنده تورم یعنی مسکن بود.
*سهم 50 درصدی مسکن در تورم عمومی جامعه
بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی در قالب گزارش‌های تحولات اقتصاد کلان، سهم هر بخش اقتصادی نظیر، مسکن، خوراکی و آشامیدنی، حمل نقل و سایر بخش‌های دیگر اقتصادی در رشد تورم منعکس می‌شود. در همین راستا همواره سهم گروه مسکن، آب، برق و گاز به همراه سایر سوخت‌ها در جایگاه اول از تورم عمومی جامعه قرار دارد. با توجه به اینکه بخش عمده این گروه مرتبط با سهم مسکن است، بنابراین برداشت از این گزارش‌ها به معنای آن است که تورم مسکن همواره جزء عظیمی از تورم بازار را به دوش کشیده و به دنبال آن کنترل تورم در این بخش می‌تواند تاثیر شگرفی بر نرخ تورم ارائه دهد.
به استناد آخرین گزارش تحولات اقتصاد کلان بانک مرکزی در شهریور ماه سال 1400 سهم گروه مسکن از تورم ماهانه معادل 49.8 درصد برآورد شده است.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی از جمله حمید بهزادی کارشناس مسائل اقتصاد کلان، « تک رقمی شدن تورم بدون کنترل کردن تورم بخش مسکن مسئله‌ای غیر قابل دسترس است.»
*تجربه کنترل تورم به کمک ساماندهی بخش مسکن در اوایل دهه 90
مسئله توجه ویژه به کاهش نرخ تورم بخش مسکن به منظور کنترل نرخ تورم موضوعی است که امتحان خود را در اقتصاد کشور پس داده است. در اوایل دهه 90 با تشدید تحریم‌ها و شوک‌های ارزی ناشی از آن، تورم عمومی نزدیک به 35 درصد رسید؛ این درحالی است که تورم مسکن در سال 91 و 92 به ترتیب 12.9 و 20.1 بوده است.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، در دهه های 70 و 80 و پیش از سال 1389 که هنوز به طور جدی پرداخت تسهیلات ساخت مسکن برای 4 میلیون واحد مسکونی در قالب پروژه مسکن مهر شروع نشده بود، در اغلب سال‌ها تورم مسکن از تورم عمومی بیشتر بوده است، اما پس از شروع وام ساخت مسکن از سال 1389 و همچنین واگذاری اراضی دولتی به صورت اجاره 99 ساله برای یک میلیون واحد مسکونی، تورم مسکن از تورم عمومی به میزان قابل ملاحظه‌ای کمتر شده است. لازم به ذکر است بر اساس آمارهای بانک مرکزی، در این بازه‌ی زمانی متوسط رشد پایه پولی و رشد نقدینگی از متوسط سال‌های پیش از خود بیشتر نشد.
تجربه پروژه مسکن مهر به وضوح مشخص کننده این موضوع است که اگر کاهش تورم مسکن در قالب سیاست‌گذاری در این حوزه اولویت دولت برای کنترل تورم تلقی شود، دستیابی به مسئله کنترل تورم ممکن می‌شود.
* کاهش تورم در دولت سیزدهم به کمک اجرای نهضت ملی مسکن
با توجه به جزئیات ذکر شده، دولت سیزدهم در شرایطی روی کار آمد که در دولت قبل بالاترین تورم پس از انقلاب در مرداد ماه با رسیدن به عدد 58 درصد به ثبت رسید. در این شرایط رئیس جمهور با شناخت دقیق از مسئله اجزای تورم، تاکید بر تامین مسکن با شعار ساخت 4 میلیون واحد مسکونی در 4 سال مطابق با قانون جهش تولید و تامین مسکن را ارائه داد.
در نگاه اول می‌تواند دریافت که مسئله نابه‌سامانی گسترده بازار مسکن دلیل ارائه چنین وعده‌ای بوده است اما نگاهی دقیق‌تر به نقش مسکن در تحولات اقتصاد کلان بیان می‌کند، این شعار با چه ظرافتی می‌تواند بیشترین تورم بعد از انقلاب اسلامی در زمان تحویل گرفتن دولت را به آرزوی تورم تک رقمی نزدیک کند.
در حال حاضر بازار مسکن با نیاز روز افزون مصرفی مهیا شده و عرضه ناکافی در طول سال‌های گذشته یکی از دلایل افزایش 800 درصدی قیمت در طول دولت تدبیر و امید است. بر این اساس ساخت 4 میلیون مسکن به منظور پاسخ به تقاضای مصرفی در این حوزه می‌تواند تا حد قابل توجهی از کمبود عرضه سال‌های اخیر را جبران کرده و زمینه کنترل تورم در این بخش را به وجود بیاورد.
با توجه به نقش نزدیک به 50 درصدی مسکن در مسئله تورم، ساماندهی بازار مسکن از طریق ساخت 4 میلیون واحد مسکونی می‌تواند نقش مهمی در کنترل تورم عمومی جامعه بدل کند و دولت سیزدهم بیشتر از هر دولت دیگر به تک رقمی کردن نرخ تورم نزدیک شود.
انتهای پیام/
