خبر ساز، علی فقیهی: استان قم به دلیل موقعیت جفرافیایی خاص خود و نزدیکی به پایتخت، در مسیر تردد ۱۷ استان جنوبی، غربی و مرکزی کشور به تهران قرار دارد. علاوه بر آن ظرفیتهای ممتاز سیاسی و گردشگری مذهبی قم نیز بر ویژگی پرتردد بودن این استان افزوده است.
با توجه به آمار بالای تردد مسافر در مسیرهای مواصلاتی استان قم، یکی از اصلی ترین برنامه‌های حیاتی دولت‌ها در ادوار مختلف تسهیل حمل و نقل در این مسیرهای مواصلاتی به ویژه قم تهران است. اما اکنون بزرگراه نسبتا پرترافیک قم تهران تنها مسیر دسترسی است که بار اصلی تردد مسافر را بر دوش می‌کشد.
به اذعان کارشناسان یکی از ایمن ترین و کم هزینه ترین روش های حمل و نقل، راه آهن است که در کشور ما نیز در سالهای پس از انقلاب اسلامی توسعه چشمگیری داشته است. پروژه راه آهن سریع السیر در کشور نخستین بار در سال ۱۳۸۵ در مصوبات دولت نهم برای مسیر تهران – قم – اصفهان در دستور کار قرار گرفت و این طرح جمعا به طول ۴۱۰ کیلومتر شامل دو قطعه تهران- قم به طول ۱۶۵ کیلومتر و قم- اصفهان به طول ۲۴۵ کیلومتر آغاز شد.
قطارهای این مسیر در حالت بهره برداری برای سرعت ۳۰۰ کیلومتر در ساعت در قالب ۲۲ ست قطار ۸ واگنی طراحی شده و قادر به جابه‌جایی ۱۶ میلیون مسافر در سال است که در طول مسیر از شهرهای قم، دلیجان و میمه عبور می‌کند. بهره برداری از آن می تواند مدت زمان سفر تهران به اصفهان را به یک سوم کاهش دهد. به این ترتیب، در کنار دو مزیت نسبی ایمنی و ارزانی ، افزایش سرعت حمل و نقل در پرترددترین مسیر کشور می تواند تحولی چشمگیر در توسعه برای کشور محسوب شود.
15 سال چشم انتظاری و پیشرفت 5 درصدی
اسحاق جهانگیری معاون اول دولت روحانی در مردادماه ۹۸ و در جلسه ای که به صورت ویژه برای رسیدگی به این پروژه تشکیل داده بود به محمد اسلامی وزیر سابق راه دستور داد تا در اسرع وقت همه جوانب این پروژه را مورد بررسی قرار داده و گزارشی جامع در خصوص میزان سرمایه گذاری مورد نیاز، شیوه تأمین مالی، نحوه بازپرداخت تسهیلات و برنامه زمان بندی اجرای طرح به سازمان برنامه و بودجه ارائه دهد.
۱۵ ماه قبل و در مهرماه ۹۹ خیرالله خادمی معاون وزیر راه و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور از تمدید فاینانس ۴ میلیارد یوانی و گشایش اعتبار ۹.۶ میلیارد یوانی این پروژه برای پیمانکار چینی آن خبر داد.
کمبود اعتبار در این پروژه نیز مانند بسیاری دیگر از پروژه های عمرانی، دلیل اصلی مطرح شده دولتی ها برای کند بودن سرعت اجراست که در این مورد تقریبا به توقف آن منجر شده است. اگر چه برخی آمارها حاکی از پیشرفت ۶۰ درصدی در زیرساخت قطعه دوم این پروژه شده است، اما در مجموع آمار دقیقی از پیشرفت کلی آن در دست نیست و مسئولین تنها عدد 5 درصد پیشرفت را رسما اعلام کرده اند.
اما در خردادماه ۱۴۰۰ کمیسیون عمران مجلس تصمیم تازه ای در مسیر نخستین پروژه قطار سریع السیر کشور گرفت و از دولت خواست به طور کلی اجرای آن را متوقف کند.
اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگویی با خبرنگاران گفت: کمیسیون این طرح را فاقد توجیهات لازم برای ادامه کار دانست و با ادامه اجرای این طرح مخالفت کرد. به وزارت راه و شهرسازی اعلام شد که باید این پروژه متوقف شود. به علت عدم مدیریت درست در این طرح و از دست رفتن فرصت و سرمایه کشور بنده پیشنهاد دادم که تحقیق و تفحص از این طرح در وزارت و راه شهرسازی کلید بخورد.
این تصمیم کمیسیون عمران مجلس با مخالفت صریح وزیر وقت راه مواجه شد. محمد اسلامی در تشریح موضع خود اعلام کرد: پروژه قطار تهران- قم- اصفهان، پروژه‌ای مهم با مفروضات دقیق است که ضرورت دارد تکمیل و اجرا شود. اینکه ما قطار با سرعت ۳۰۰ کیلومتر بر ساعت را وارد نکرده و فناوری جدید ایجاد نکنیم، غفلت از کاروان توسعه است.
وی افزود: وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد خود برای تعدیل قیمت ساخت پروژه قطار سریع‌السیر تهران- قم- اصفهان را به سازمان برنامه و بودجه ارائه داده است، به گونه‌ای که برآورد ۵۷ میلیارد یوان که پیشتر قراردادی با این رقم به امضا رسیده بود مورد بازبینی قرار گرفت و با احتساب هزینه‌های کارفرمایی به ۴۲.۵ میلیارد یوان کاهش یافت.
با این حال گره مدیریت بودجه ای نخستین قطار سریع السیر ایران گشایش چندانی پیدا نکرد و حسن روحانی در آخرین نطق تلویزیونی خود و تنها 5 روز مانده به پایان دولت دوازدهم باز هم توپ رابه زمین تحریم ها انداخت و علت اجرایی نشدن قطار سریع السیر تهران اصفهان را تحریم دانست.
مصوبه عجیبی که بخش اصلی پروژه را حذف کرد
دولت سیزدهم با عزمی که برای فعال کردن پروژه های نیمه تمام داشت بررسی این طرح را نیز در دستور کار قرار داد و تصمیمی جدید گرفت. تصمیمی عجیب که تلویحا خبر از حذف بخش مهم و اصلی این پروژه می داد. یعنی توقف کار در مسیر تهران به قم و ادامه پروژه در مسیر قم به اصفهان.
سید مسعود میرکاظمی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و شورای اقتصاد، در نامه ای که در نخستین روزهای آبان ماه رسانه ای شد، مصوبه این شورا در خصوص راه آهن سریع السیر قم-اصفهان را با استفاده از فاینانس ۱۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یوآنی چین به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد.
بر اساس این مصوبه شورای اقتصاد، ضرورت دارد تا انتهای سال ۱۴۰۳ فرآیند تامین این میزان از اعتبار توسط چینی‌ها و تکمیل پروژه انجام شود و نهایتا تا پایان سال ۱۴۰۸، بازپرداخت این تسهیلات که رقمی بالغ بر ۲۱ میلیارد یوآن است صورت پذیرد.
این در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند دولت می تواند با تشکیل شرکت سهامی و تامین اعتبار مورد نیاز از طریق سهیم کردن مردم در آن، از اجرای ناقص آن جلوگیری کند.
قمی ها امیدوار به خبر خوش دولت سیزدهم
محسن بهشتی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم که بیش از ۶ سال در جریان جزئیات پروژه قرار دارد در همین خصوص به خبرنگار فارس گفت: یکی از مواردی که در سفر رئیس جمهور به قم پیگیری می‌شود پروژه قطار سریع السیر تهران - قم - اصفهان است. این پروژه متوقف نشده اما رویکرد و اولویت بندی آن در یک سال اخیر تغییر پیدا کرده است. ما در این سفر درخواستهایی از دولت داریم و بعد از سفر می توانیم در سطح ملی تصمیم بهتری بگیریم.
بهشتی این خبر که اولویت به مسیر قم اصفهان داده شده را تایید کرد و در خصوص میزان پیشرفت کار تاکنون افزود: اعلام نظر نهایی درباره این پروژه چون در سه استان تهران و قم و اصفهان اجرا می شود، بر عهده وزارت راه است. در قطعه قم به اصفهان پیشرفت بهتری داشته ایم ولی بقیه مسیر پیشرفت چندانی نداشته است. در روزهای اخیر و در آستانه سفر هیئت دولت به قم رایزنی هایی با وزارت راه داشته ایم تا در این سفر پیگیری کنیم و خبر خوش را به مردم بدهیم.
وی با بیان اینکه مسیر قم به اصفهان نسبت به بخش دیگر تردد کمتری دارد و به همین دلیل اجرای آن توجیه اقتصادی ندارد، درباره دلایل طولانی شدن این پروژه گفت: علت کندی پروژه علاوه بر مشکلات مالی و اعتباری، دلایل دیگری مانند اینکه نحوه عبور آن از قم چگونه باشد و با توجه به شرایط، سرعت قطار در این پروژه چقدر باشد هم بوده است.
از چهار پروژه مهم در حوزه حمل و نقل درون و برون شهری قم شامل مترو، منوریل، فرودگاه و قطار سریع السیر تهران – قم ، این تنها پروژه ای است تعیین تکلیف قطعی آن در سفر هیئت دولت به قم اعلام نشده است.
از سوی دیگر به دلیل تردد پرحجم و میلیونی مردم قم، گردشگران و مسافران ۱۷ استان دیگر در مسیر پایتخت به کلانشهر قم و همچنین پایین بودن هزینه و ایمنی مناسب آن نسبت به سفر هوایی و جاده ای، ضروری است دولت سیزدهم تعیین تکلیف آن را در اولویت مصوبات خود قرار دهد.
قمی ها امیدوارند در نشست خبری که در پایان سیزدهمین سفر استانی سید ابراهیم رئیسی برگزار می شود، خبر خوش دیگری از گره گشایی های دولت انقلابی در خدمت به خاستگاه انقلاب و مهد تشیع را بشنوند.
انتهای پیام/۷۸۰۲۳/ی
