محمد فرشکاران در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در تبریز ضمن تاکید بر ضرورت حذف ارز ترجیحی و اجرای طرح باز توزیع هوشمند و عادلانه یارانه ها اظهار کرد: دولت سیزدهم قصد دارد یک نوع عدالت توزیعی بین دهک‌های اقتصادی جامعه ایجاد و زمینه‌های افزایش درآمدهای این دهک‌ها را فراهم کند.
وی توضیح داد: زمانی که دشمنان خارجی فشارهای تحریمی خود را با تکیه بر موضوعاتی مثل FATF به حداکثر رسانده و تحرک مالی جمهوری اسلامی ایران را در خارج از کشور مقید و محدود کردند، عرضه و تقاضای ارز در بانک مرکزی دچار خدشه و تامین و توزیع منابع ارزی و بازار ارز دچار آسیب و نوسان شد، در نتیجه قیمت‌ها به صورت جهشی بالا رفت.
فرشکاران ادامه داد: به دلیل محدودیت‌های ارزی دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را جهت تامین کالاهای حساس و استراتژیک مانند دارو اختصاص داد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی، یادآور شد: تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی آنطور که باید مدیریت نشد و نتوانست سهم قابل توجهی در زندگی مردم داشته باشد بلکه بیشتر منشأ رانت و سوءاستفاده عده‌ای خاص شد.
وی توضیح داد: قرار بود این ۱۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی وقتی در اختیار تولیدکننده قرار می‌گیرد، تولیدکننده مواد اولیه را به قیمت پایین وارد کرده و تولید کند تا محصولات به قیمت ارزان به دست مصرف‌کننده برسد، اما حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از مسیر اصلی منحرف شد.
این مسوول ابراز داشت: در اینجا بهترین کار این بود که ارز ترجیحی را مقید کنیم که در همین راستا مجلس شورای اسلامی در بودجه ۱۴۰۰ به دولت تکلیف کرد که راهکارهای جایگزین حذف ارز ترجیحی را برای تقویت سبد کالایی و مصرفی بخش‌های ضعیف و دهک.های پایین جامعه ارائه دهد.
فرشکاران ادامه داد: در نهایت میزان ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۰ از ۱۴ میلیارد دلار به ۸ میلیارد دلار کاهش یابد و استفاده از ارز ترجیحی تا پایان سال ۱۴۰۰به نحوی مدیریت و افزایش قیمت‌ها هم کنترل شود.
وی با اشاره به جدیت دولت در اجرای طرح باز توزیع هوشمند و عادلانه یارانه‌ها اذعان داشت: هدف دولت از انجام این اصلاحات جلوگیری از هدررفت منابع است تا اجرای صحیح بازتوزیع یارانه به عنوان عنصر موثر در تعادل بخشی‌های اقتصادی در سه دهک اول اثرات خود را نشان دهد.
انتهای پیام/س
