علی اکبر کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبر ساز با اشاره به اندک بودن رقم بدهی خارجی کشور، اظهار داشت: در نظام مالی بین‌الملل و نظام بانکی، کشورهایی وجود دارند که با استقراض، منابع مورد نیاز خود را تامین می‌کنند اما استقراض این مشکل را دارد که کشور را در آینده دچار تنگناهای شدید می‌کند و به عبارتی استقراض به معنای پیش‌خور کردن منابع آینده کشور و مردم است.
وی افزود: از طرف دیگر در نظام مالی و بانکی بین‌الملل ساز و کارهایی تعبیه شده است تا کشوری که استقراض کرده را تحت فشار قرار دهند و آن کشور را مجبور به اجرای سیاست‌های خودشان کنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به اینکه کشور ما تحت فشار تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی و کشورهای غربی قرار دارد اگر با استفاده از سیاست استقراض بخواهیم منابع موردنیازمان را تامین کنیم و یا این کار را انجام می‌دادیم قطعا این موضوع ابزار و بهانه‌ای به دست آنها بود تا حداکثر سوء استفاده را برای فشار بیشتر به کشور ما وارد کنند.
وی افزود: سیاست‌گذاری کلان کشور به گونه‌ای طراحی شده است که ما امروز تقریبا فاقد بدهی خارجی هستیم و این موضوع یک امتیاز ویژه برای قدرت مانور در تعامل با نظام مالی و بانکی بین‌المللی برای ما محسوب می‌شود و از این جهت آنها بهانه و ابزاری برای فشار بر ما ندارند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به تجربه تلخ دولت از استقراض از بانک های جهانی در دهه 70 گفت: در آن زمان فشارهای زیادی به کشور ما وارد کردند و به سختی توانستیم از آن مقطع سخت عبور کنیم بنابراین این موضوع تجربه شد تا ما از سیاست استقراض در کشور برای تامین منابع استفاده نکنیم.
وی افزود: بنابراین در صورت لزوم باید منابع مالی را از جاهایی که دارای امتیازات خاص هستیم استفاده کنیم مانند بانک توسعه اسلامی که سهامدار آن هستیم و می‌توانیم از امتیازات آن استفاده کنیم و با شرایط مناسبی آن را بازپرداخت کنیم.
کریمی بیان داشت: استقراض بی‌محابا می‌تواند مشکلاتی برای نظام مالی و اقتصادی دولت فراهم کند که نمونه بارز این فشارها را بر تعدادی از کشورهای آمریکای لاتین مشاهده کرده‌ایم.
وی افزود: همچنین در مورد یونان نیز شاهد بودیم که بانک‌‌ها و کشورهای طلبکار، این کشور مقروض را مجبور کردند که یکی از جزایر خود را بفروشد و لذا این موضوع بسیار مخاطره آمیز است بنابراین سیاست کنترل استقراض و جلوگیری از افزایش بدهی‌های خارجی کشور سیاستی منطقی و درست است که می‌تواند همواره مورد توجه قرار گیرد.
کریمی بیان داشت: هر دولت و هر کشوری باید نسبت معقول بین منابع، درآمد و بدهی‌هایش وجود داشته باشد و اگر اینگونه نباشد قطعا آن کشور با مشکل مواجه می‌شود.
انتهای پیام/
